Skip MétéoSkip Navigation

يعد القانون الدستوري أحد أهم فروع القانون، بحكم أن قواعده تهتم بالدولة، لاسيما تنظيم المؤسسات السياسية فيها، من حيث تكوينها وكيفية ممارسة اختصاصاتها، وعلاقاتها فيما بينها، بالإضافة إلى علاقاتها مع الأفراد[1]. فالقانون الدستوري هو قانون السلطة العامة ومعه القانون العام، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحمايتها، خلافا للقانون الخاص القائم على أساس العقد والمساواة بين الأطراف.

وفي هذا الصدد، تعتبر السلطة السياسية سلطة سامية لا تعلوها أو تساويها سلطة أخرى، بالإضافة إلى ذلك هي سلطة شاملة وعامة تملك سلطة القيادة والأمر والإجبار التي تمارس بواسطة المؤسسات السياسية[2].

كما أن دراسة الأنظمة السياسية دراسة مستحدثة ظهرت في منتصف خمسينات القرن الماضي نتيجة تطور الدراسات الدستورية واتساع مجالها، مما أدى إلى تبدل في مفهوم النظم السياسية الذي لم يعد يتطابق مع مفهوم القانون الدستوري بل أصبح أوسع وأشمل، وبالتالي هذا المفهوم يختلف من دولة إلى أخرى على أساس وجود أو عدم وجود قوى فعالة إلى جانب السلطة الحاكمة[3].

في حين، أن على الرغم من اختلاف الأنظمة السياسية المقارنة إلا أن الشعب يتدخل في اختيار ممثليه في السلطة من أجل تسيير الشؤون العامة للدولة، ويتم هذا الاختيار عن طريق الانتخاب، الذي يشكل الإطار العام لتنافس الأحزاب السياسية[4].



[1]أنظر، باسم صبحي شناق، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط.05، الجامعة الإسلامية - غزة-، فلسطين، 2017، ص.05.

[2]أنظر، سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج.01، ط.12، د.م.ج.، الجزائر،2013 ، ص.12.

[3]أنظر، عادل قرانة، النظم السياسية، دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر، 2013 ، ص.5-6.

[4]أنظر، الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ط.07، د.م.ج، الجزائر،2011 ، ص.200.