Skip MétéoSkip Navigation


:

:

من الطبيعي أن يكون لكل تجمع بشري على اختلاف إيديولوجيات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و العقائدية؛ كيان يهيمن عليه و يعمل على تسيير أموره العامة و تنظيم أموره الخاصة و إن كانت بدرجات متفاوتة تبعا لنوع النظام السياسي و الفكر الاجتماعي و التوجه الاقتصادي لذلك التجمع، لذلك تطورت التجمعات البشرية إلى غاية أن أصبحت في شكل الدولة المتعارف عليها في العصر الراهن تبحث عن تلبية احتياجاتها و احتياجات أفرادها؛ و ذلك بالبحث عن الموارد المالية التي تستطيع من خلالها تسير وظائفها الهامة و الدفاع عن كيانها باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام. ضدّ أي اعتداء أو اضطراب قد يمس بهذا الكيان؛ و ذلك بالحفاظ على الممتلكات التي تدخل في ذمته المالية العامة أو الخاصة.

تعتبر الأملاك الوطنية محور نشاط مالي للدولة المتمثل في الإيرادات العامة التي تعتمد عليها في تنفيذ برامجها و أنشطتها التنموية؛ و لذلك وجب على كل شخص مستفيد أو مسير لهذه الأملاك المحافظة عليها حتى تستمر عملية تحقيق المنافع و الخدمات لهم.

فالدولة و الجماعات المحلية هي الوحيدة التي لها حق ملكية هذه الأملاك سواء كانت عقارية أو منقولة بغرض تلبية حاجات أفراد المجتمع عن طريق استعمالها استعمالا بما يتوافق و النصوص القانونية المقررّة لذلك؛ الأمر الذي جعل المشرّع الجزائري يتدخل في عدة ميادين و سن نصوص قانونية تتماشى وتتوافق مع الظروف السياسية و كذا الاقتصادية للدولة. لإشباع حاجات المجتمع و ذلك بغرض حمايتها و مراقبتها؛ غير أنّه و لحماية هذه الأملاك التابعة للدولة و الجماعات المحلية وجب معه التميز بين الممتلكات العامة التابعة للدولة و الممتلكات الخاصة و التابعة أيضا للدولة.

و من هنا تنطلق دراسة موضوع الأملاك الوطنية العامة و الخاصة هذا بتحديد ماهيتها عن طريق وضع مجموعة من المفاهيم و التعاريف الخاصة بالأملاك الوطنية العامة و الأملاك الوطنية الخاصة و من تم استخلاص للخصائص التي تتميز بها كل منهما محاولة لفهم التفرقة بين الملك العام و الملك الخاص التابع للدولة.

غير أنّ ذلك لن يكتمل إلاّ إذا تطرقنا إلى تكوين الأملاك الوطنية سواء كانت عامة أو خاصة وفقا للنصوص القانونية المندرجة ضمن المنظومة القانونية لأملاك الدولة.و طرق أو وسائل حمايتها عن طريق الجرد و الرقابة الأمر الذي يجعلنا نلجأ إلى معرفة النظام القانوني الذي تسير به هذه الأملاك بتحديد القواعد المسيرة للأملاك الوطنية العمومية و القواعد المسيرة للأملاك الوطنية الخاصة. غير أنّ تسييرها و استعمالها ينجم عنه مجموعة من المنازعات التي تطرح على القضاء للفصل فيها؛ و تكون فيها إدارة أملاك الدولة طرفاً فيها و من تم أيلولة الاختصاص إلى القانون العام مع بعض الاستثناءات؛ و الوقوف على أهم المنازعات التي تطرح على القاضي الإداري للفصل فيها و كل هذا في فصلين أساسيين سنتعرض للفصل الأوّل إلى ماهية الأملاك الوطنية أمّا الفصل الثاني إلى النظام القانوني في تسيير الأملاك الوطنية.

من الطبيعي أن يكون لكل تجمع بشري على اختلاف إيديولوجيات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و العقائدية؛ كيان يهيمن عليه و يعمل على تسيير أموره العامة و تنظيم أموره الخاصة و إن كانت بدرجات متفاوتة تبعا لنوع النظام السياسي و الفكر الاجتماعي و التوجه الاقتصادي لذلك التجمع، لذلك تطورت التجمعات البشرية إلى غاية أن أصبحت في شكل الدولة المتعارف عليها في العصر الراهن تبحث عن تلبية احتياجاتها و احتياجات أفرادها؛ و ذلك بالبحث عن الموارد المالية التي تستطيع من خلالها تسير وظائفها الهامة و الدفاع عن كيانها باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام. ضدّ أي اعتداء أو اضطراب قد يمس بهذا الكيان؛ و ذلك بالحفاظ على الممتلكات التي تدخل في ذمته المالية العامة أو الخاصة.

تعتبر الأملاك الوطنية محور نشاط مالي للدولة المتمثل في الإيرادات العامة التي تعتمد عليها في تنفيذ برامجها و أنشطتها التنموية؛ و لذلك وجب على كل شخص مستفيد أو مسير لهذه الأملاك المحافظة عليها حتى تستمر عملية تحقيق المنافع و الخدمات لهم.

فالدولة و الجماعات المحلية هي الوحيدة التي لها حق ملكية هذه الأملاك سواء كانت عقارية أو منقولة بغرض تلبية حاجات أفراد المجتمع عن طريق استعمالها استعمالا بما يتوافق و النصوص القانونية المقررّة لذلك؛ الأمر الذي جعل المشرّع الجزائري يتدخل في عدة ميادين و سن نصوص قانونية تتماشى وتتوافق مع الظروف السياسية و كذا الاقتصادية للدولة. لإشباع حاجات المجتمع و ذلك بغرض حمايتها و مراقبتها؛ غير أنّه و لحماية هذه الأملاك التابعة للدولة و الجماعات المحلية وجب معه التميز بين الممتلكات العامة التابعة للدولة و الممتلكات الخاصة و التابعة أيضا للدولة.

و من هنا تنطلق دراسة موضوع الأملاك الوطنية العامة و الخاصة هذا بتحديد ماهيتها عن طريق وضع مجموعة من المفاهيم و التعاريف الخاصة بالأملاك الوطنية العامة و الأملاك الوطنية الخاصة و من تم استخلاص للخصائص التي تتميز بها كل منهما محاولة لفهم التفرقة بين الملك العام و الملك الخاص التابع للدولة.

غير أنّ ذلك لن يكتمل إلاّ إذا تطرقنا إلى تكوين الأملاك الوطنية سواء كانت عامة أو خاصة وفقا للنصوص القانونية المندرجة ضمن المنظومة القانونية لأملاك الدولة.و طرق أو وسائل حمايتها عن طريق الجرد و الرقابة الأمر الذي يجعلنا نلجأ إلى معرفة النظام القانوني الذي تسير به هذه الأملاك بتحديد القواعد المسيرة للأملاك الوطنية العمومية و القواعد المسيرة للأملاك الوطنية الخاصة. غير أنّ تسييرها و استعمالها ينجم عنه مجموعة من المنازعات التي تطرح على القضاء للفصل فيها؛ و تكون فيها إدارة أملاك الدولة طرفاً فيها و من تم أيلولة الاختصاص إلى القانون العام مع بعض الاستثناءات؛ و الوقوف على أهم المنازعات التي تطرح على القاضي الإداري للفصل فيها و كل هذا في فصلين أساسيين سنتعرض للفصل الأوّل إلى ماهية الأملاك الوطنية أمّا الفصل الثاني إلى النظام القانوني في تسيير الأملاك الوطنية.